الأمم المتحدة تتهم بيلاروسيا بارتكاب انتهاكات ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»

اتهم خبراءُ أمميون الحكومةَ البيلاروسية بارتكاب "انتهاكات واسعة النطاق" لحقوق الإنسان بحق مواطنيها، وهي الانتهاكات التي وصفها تقرير الخبراء بأنها قد ترقى إلى "الجرائم ضد الإنسانية". 

وكشف التقرير، الذي صدر اليوم الجمعة، عن استمرار الحكومة في قمع أي معارضة داخل البلاد، ما أدى إلى تفشي انتهاكات حقوق الإنسان، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال الخبراء في بيانهم إن هذه الانتهاكات تتم بشكل "منهجي" وتستهدف المدنيين الذين يبدون أي نوع من الانتقاد تجاه الحكومة. 

وأوضحوا أن "الاعتقالات والاحتجازات التعسفية" باتت جزءًا أساسيًا من سياسات السلطات البيلاروسية في قمع المعارضين. 

وتضمنت الانتهاكات الممارسات الوحشية مثل التعذيب الجسدي والتهديدات الجنسية، ما يضع العديد من الحالات ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية.

مساعي الحفاظ على السلطة

أضاف التقرير أن هذه الانتهاكات جزء من الجهود المستمرة من قبل الحكومة البيلاروسية "لإبقاء الرئيس ألكسندر لوكاشنكو في السلطة". 

وأشار إلى أنه منذ تولي لوكاشنكو الحكم قبل 30 عامًا، ولا يزال لوكاشنكو يواصل حكم البلاد بقبضة حديدية، خصوصًا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي غابت عنها المنافسة الحقيقية بسبب القمع الأمني.

أزمة المعارضة في بيلاروس

منذ الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها بيلاروس في عام 2020 ضد لوكاشنكو، والتي قوبلت بقمع عنيف من قبل السلطات، أصبحت المعارضة في البلاد تواجه ظروفًا قاسية. 

وذكر التقرير أن أكثر من 1200 سجين سياسي يقبعون في السجون البيلاروسية، في وقت يعاني فيه هؤلاء من ظروف قاسية تشمل الحبس الانفرادي والحرمان من حقوق أساسية مثل المراسلة.

وأكد التقرير أن المحتجزين في بيلاروس يتعرضون بشكل روتيني للتعذيب وسوء المعاملة في السجون. تشمل هذه المعاملات الضرب المبرح، والصدمات الكهربائية، والتهديدات بالاغتصاب، وهي ممارسات تتعارض بشكل صارخ مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تأثير القمع على الهجرة

أشار التقرير أيضًا إلى أن عددًا كبيرًا من المعارضين السياسيين قد اضطروا إلى مغادرة البلاد هربًا من القمع، حيث فرّ أكثر من 300 ألف بيلاروسي إلى الخارج. هذا النزوح الجماعي يمثل واحدًا من أبرز مظاهر الأزمة السياسية والحقوقية في بيلاروس.